به نقل از «اکوفارس»

جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی/ کدام سازمان‌ها منتقل می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۰۲۳۸

به گزارش اکوفارس، علیرضا شاهپری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزئیات و فرآیند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی اظهار کرد: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که صراحتا در حوزه بازرگانی وظایفی برعهده دارند و ماموریت آن‌ها حول این محور است، به وزارت بازرگانی منتقل خواهند شد اما درباره دستگاهی مانند شرکت پشتیبانی امور دام که بخشی از وظایفش در حوزه تولید و بخش دیگر در حوزه کشاورزی تعریف می‌شود، تصمیمی متفاوت گرفته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این معنا که دولت این اجازه را از مجلس خواسته است که در این ارتباط تعیین تکلیف کند تا اگر دولت تشخیص داد که عمده این وظایف که در حوزه بازرگانی است به وزارتخانه جدید منتقل شود و وظایف دیگر که در حیطه متولی دیگر (جهاد کشاورزی) است در همان وزارتخانه تمشیت شود.

وی افزود: در این راستا شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می شوند. درباره مواردی که روی آن‌ها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیات وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کرد که بتوان با تصویب هیات وزیران، آن‌ها را در وزارت بازرگانی تمشیت کند. البته انتقال بعضی از سازمان و دستگاه‌های دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آن‌ها انجام شود و در فرضت مقتضی شاید برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شود.

وی در ادامه عنوان کرد: در طول سالیان گذشته ۱۲ بار وزارت بازرگانی ادغام و تفکیک شده است. در کشورهای مختلف نیز مسئله وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌ها و ساختار و سازمان‌ها با توجه به مقتضیات و رویدادهایی که اتفاق می‌افتاد، دولت ها تصمیم بر تغییر آن‌ها می‌گرفتند. به عنوان مثال در ایران، ستادی برای بحران و حوادثی طبیعی داشتیم که به تدریج به بالندگی و بلوغی رسید و به ستاد مدیریت بحران تبدیل شد. در جهان نیز اگر بخواهیم مثال بزنیم وزارت تجارت بین الملل انگلیس در سال ۲۰۱۶ از ادغام دو وزارتخانه با یکدیگر شکل گرفته است.

شاهپری ادامه داد: در ارتباط با وزارت بازرگانی، کار کارشناسی مفصلی در دولت انجام شد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و زیر مجموعه‌هایشان در تولید ماحصل این کار کارشناسی که طی یکسال گذشته سازمان اداری و استخدامی درگیر آن بود، مشارکت کردند. یکی از دلایل عمده برای اثبات ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی این است که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳ سازمان و شرکت و موسسه ذیل این وزارتخانه وجود دارد و وزیر در واقع مدیریت این مجموعه‌ها و شش شورا و هیات زیر نظر مستقیم اوست. از سوی دیگر تعدادی معاونت و دفاتر در وزارتخانه هستند؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید با توجه به تنظیم بازار و وظایف حوزه بازرگانی که به نوعی مغفول شده است.

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: البته در سنوات گذشته دولت‌ها تصمیم گرفتند در ارتباط با تنظیم بازار و در قالب قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بخشی از این وظایف بین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی جابجا شود. نهایتا دولت مصمم شد که این مسئله یعنی نظارت بازار در یک وزارتخانه به نام وزارت بازرگانی متمرکز شود. درباره فرآیند انجام این کار نیز باید گفت که در ارتباط با فرآیندها دولت بعد از کار کارشناسی، موضوع را در هیات وزیران مطرح و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در مجلس نیز جلسات کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون اجتماعی به صورت مکرر برگزار شد تا در نهایت کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در کمیسیون اجتماعی بحث‌هایی درباره جزییات این لایحه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه انتظاراتی که از وزارتخانه جدید می‌رود مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد، گفت: وزارت بازرگانی وظایفش در حوزه تامین و ذخیره‌سازی در حوزه ترانزیت و حمل و نقل در حوزه تنظیم بازار و غیره تعریف شده و این انتظاری است که از دولت از این وزارتخانه دارد. البته مباحثی مانند حکمرانی داده و داشتن نظارت جامع از تولید تا توزیع انتظارات جدید و به جایی است که دولت از وزارت بازرگانی جدید دارد.

شاهپری افزود: در کشورهای پیشرفته اینکه چه کشاورزی، در کدام زمین، چه محصولی و به چه میزان تولید می‌کند و در کجا آن ذخیره می‌کند به همراه همه اطلاعات و جزییات به صورت داده‌های متمرکز وجود دارد؛ بنابراین تصمیم‌گیران و متولیان امر بازرگانی در این کشورها می‌توانند تصمیم‌سازی درستی انجام دهند که باید یک محصول را صادر یا وارد کنند.

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که این کار به تولید ضربه می‌زند، تصریح کرد: عملا در چرخه تولید و تجارت اگر نتوانیم مسئله صادرات را مدیریت کرده و انجام دهیم، قطعا تولید کننده هم متضرر می‌شود یا اگر مواد اولیه‌ای را نتوانیم برای صنعتی به درستی و در زمان مشخص و با کمترین هزینه وارد و تامین کنیم، قطعا تولید کننده متضرر می‌شود؛ بنابراین اگر وزارت بازرگانی نوین همانطور که به صراحت در لایحه نیز آمده است بتواند در زمینه حکمرانی داده و فناوری‌های نوین عمل کند و آن را در زنجیره تولید تا توزیع و تجارت جاری و ساری کند، قطعا تولیدکننده هم منتفع خواهد شد. البته در گذشته و در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاقاتی خوبی در این سامانه‌ها رخ داده است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با گستردگی که دارد امکان مدیریت همه وظایف و امور محوله را ندارد، اظهار کرد: دغدغه رئیس جمهوری هم این بود که تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم پاسخگوی مشخصی داشته باشد و وزارت بازرگانی به صورت تخصصی این امور را تمشیت کند.

شاهپری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا وزارت بازرگانی نوین از نظر ساختاری و شرح وظایف با وزارت بازرگانی سابق تفاوتی دارد یا خیر و این تفاوت دقیقا در چیست؟ گفت: در لایحه مسئله اساسنامه این وزارتخانه مطرح خواهد شد، چرا که اساسنامه وزارت بازرگانی برای سابق است و در حال حاضر بر اساس رویکرد نوین باید تنظیم و تدوین شود تا بتوان مسائلی مانند مدیریت زنجیره تامین تا تولید، تنظیم بازار و حکمرانی داده را نیز در آن گنجاند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی سازمان ها وزارت بازرگانی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی تنظیم بازار معدن و تجارت سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۰۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صفرشدن تعرفه تجارت کالاها بین ایران و اوراسیا تا ۲ ماه آینده

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه گفت: پیش بینی می‌شود تا دو ماه آینده بالای ۸۸ درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کامبیز میرکریمی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه موافقت نامه‌های تجارت آزاد کشورهای دنیا با همسایگان، دسترسی صادرکنندگان به بازار را تسهیل می‌کند اظهار کرد: مهم ترین اصلی که ما از آن غافل بودیم انعقاد موافقت نامه‌هایی است که دسترسی به بازار را برای صاحبان کسب و کار کشور تسهیل می‌کند.

وی افزود: مهم ترین قدمی که اخیراً برداشته شده امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان است. صادرات ما تا سال 1397 در حد 260 میلیون دلار بود اما بلافاصله با اجرای آن در سال 1398 صادرات کشورمان به بالای 400 میلیون دلار جهش پیدا کرد. صادرات ما حتی در زمانی که به خاطر اپیدمی کرونا، گمرکات بسته بود از 500 میلیون دلار هم عبور کرد و الان به 1 میلیارد دلار رسیده و تازه این شروع کار است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: تجارت آزاد هنوز کامل نشده و فقط تعرفه‌های ترجیحی با 50 درصد و 75 درصد تخفیف اعمال شده و لیست‌ها برای تعرفه صفر مبادله شده است. پیش بینی می‌شود تا دو ماه آینده در پارلمان‌های تمام اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شود و بالای 88 درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند و این موضوع، رقابت پذیری کالای ایرانی در برابر رقبای چینی و هندی و دیگر کشورها را به شدت افزایش می‌دهد.

میرکریمی با بیان اینکه موانع تجارت شرکت‌ها برطرف شدند و باید در حوزه شناختی و بازاریابی کار کنیم گفت: ما تا شش سال قبل در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت نداشتیم اما الان دائماً کشتی‌ها و کامیون‌های جدید اضافه می‌شوند و خط راه آهن منطقه شوروی سابق از مرز ایران عبور کرده است.

وی افزود: در حال حاضر شرق دریای خزر در محدوده پنج جمهوری آسیای میانه بروکراسی جدی دارد و جهش صادرات و واردات نشان می‌دهد هرچقدر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت لجستیک انجام شود باز هم کم است. ما هنوز هم صف کامیون‌ها را داریم و از دولت تقاضا کردیم حمایت‌ها و تسهیلات خود را از این بخش ادامه دهد.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه بیان کرد: هم اکنون رابطه بانکی بین ایران و روسیه وجود دارد اما بخشی از ظرفیت بانکی بین دو کشور بلااستفاده مانده که به دو نرخی بودن ارز در کشور ما و روسیه برمی گردد.

میرکریمی درمورد تنوع کالاهای صادراتی ایران به روسیه گفت: مواد غذایی و لبنی، کالاهای لوکس مانند فرش ماشینی و پسته، محصولات نساجی و صنایع پلاستیک و صنایع پایین دست پتروشیمی بازار خوبی در روسیه پیدا کرده همچنین توربین‌های گازی و کاتالیست نیز متقاضی دارد و فقط یک بازاریابی اساسی لازم است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در پایان این برنامه، جذب توریست‌های تجاری را در رونق اقتصاد کشور به شدت موثر خواند و گفت: توریست‌های تجاری یک نوع سفیران اقتصادی برای کشور محسوب می‌شوند که می‌توانند اتفاقات تجاری مهمی را رقم بزنند.

انتهای پیام/